به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

آمار مثبت صندوق بین المللی پول از آثار کنترل نقدینگی در ایران/ ذخایر ارزی جهش داشته است

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۴۱۹۴

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: آمار‌های مثبت صندوق بین المللی پول در جریانات اقتصادی کشور نقشی اساسی ایفا می‌کند به طوری که در اعتبار بین المللی و حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی تاثیر گذار است.

یحیی آل اسحاق؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص گزارش صندوق بین المللی پول درباره افزایش تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ گفت: صندوق بین المللی پول درباره تراز حساب‌های جاری ایران چنین پیش بینی کرده که  در پایان سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۲۱ میلیارد دلار نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت و به رقم  ۳۲ میلیارد دلار می‌رسد به این معنا که مجموعه درآمدها، هزینه‌های خارجی و بدهی هایمان مجموعا در حساب‌های جاری روند رو به مثبتی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این باره خاطر نشان کرد: این موضوع حاکی از رشد روند تعاملات تجارت خارجی ایران در حوزه‌های مختلف است که آثار خود را در بخش صادراتی نشان داده است. به بیان بهتر می‌توان گفت این آمار از نسبت واردات به صادرات، نسبت پرداخت بدهی ها، درآمد‌های ذخایر شده، دخایر ارزی ایران و صادرات غیر نفتی ایران سخن می‌گوید به طوری که در بسیاری بخش‌ها عمدتا رشد‌های مطلوب و مثبتی داشته ایم که عمدتا حاصل  فروش نفت و کالا‌های غیر نفتی است.

عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص تازه‌ترین آمار و پیش بینی صندوق بین المللی پول درخصوص شاخص‌های اقتصادی ایران گفت: مجموع جمع بندی گزارش منتشر شده از سوی سازمان بین المللی پول حاکی از آن است که بدهی‌های ما نسبت به درآمد‌ها کمتر بوده به طوری که توانستیم ۲۲ میلیارد دلار اضافه داشته باشیم، یعنی دو برابر سال گذشته این روند مثبت شده، لذا شاهد آثار مثبت آن در عرصه‌های مختلف اقتصادی خواهیم بود.

آل اسحاق خاطر نشان کرد: آمار‌های مثبت صندوق بین المللی پول در جریانات اقتصادی کشور نقش اساسی ایفا می‌کند به طوری که در اعتبار بین المللی و حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی تاثیر گذار است از این رو تامل بر این آمار‌ها و بهبود روند مدیریت اقتصادی برای قرار گرفتن کامل ایران در عرصه تجارت خارجی و ایفای نقش مهمی در اقتصاد بین المللی بسیار اهمیت دارد.

وی در ادامه گفتگو خاطر نشان کرد: برای شکوفایی کامل آثار آمار‌های اقتصادی مثبت از وضعیت و رشد شاخص‌های اقتصادی ایران در زندگی و معیشت مردم، نیازمند مدیریت مطلوب بخش‌های مختلف اقتصاد با همدلی و هماهنگی کامل در راستای پشت سر گذاشتن مشکلات هستیم تا بتوانیم تورم را به عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور کنترل کنیم.

وی در این باره افزود: به دلیل عملکرد مطلوب دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی، تورم از نزدیک به ۵۰ درصد  به ۳۹، ۸ رسیده است. کاهش نرخ تورم نشان می‌دهد جهت گیری اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم است. تلاش‌های دولت در جهت کنترل نقدینگی و مدیریت درست نظام بانکی با تمرکز بر کنترل رشد پایه پولی و کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی به زودی اثرات خود را نشان خواهد داد.

یحیی آل اسحاق در پایان گفتگو خاطر نشان کرد: اگر دولت و بانک مرکزی با همین دست فرمان اقتصاد را کنترل کنند و بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را کاهش دهند، بدهی‌هایی که متاسفانه توسط دولت‌های قبل ایجاد شده، قطعا نرخ رشد تورم کنترل و کاهش داده می‌شود و این موضوع نقطه آغازی در کاهش و حذف بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: یحیی آل اسحاق اتاق بازرگانی صندوق بین المللی پول تورم حساب جاری درآمد ارزی صندوق بین المللی پول مختلف اقتصادی خاطر نشان آمار ها بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۴۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.